قامت وزارة الاستثمار السعودية بطرح مشروع تعديل  نظام تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار في المرئيات العمومية، بهدف أخذ لرأي في هذا المشروع المعروض، الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بناء على لائحة من المقرر أن يتم إصدارها في وقت لاحق، وقد بين النظام أن المقصود بغير السعودي جميع الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية التي رخصت لهم الجهات المعنية بامتلاك العقارات أو الانتفاع بها، أو استثمارها، وذلك في ضوء القواعد والشروط والضوابط التي تقررها لائحة النظام .

نظام تملك غير السعوديين للعقار

وقد بين أنه لا يسمح للأشخاص المحظور عليهم دخول منطقة الحرمين الشريفين بامتلاك عقار أو الانتفاع منه إلا عن طريق الميراث، وتقوم اللائحة بتحديد الضوابط والشروط اللازمة لذلك، وتمنع أي جهة معنية مثل كتاب العدل من توثيق أي تصرف يخالف قواعد هذا النظام.

ولا يسمح أيضا بتطبيق قواعد هذا النظام بشكل يتعارض مع حقوق الملكية التي اكتسبها غير السعوديين من خلال قوانين أخرى سابقة، كما يشترط أن لا يتعارض تطبيق هذا النظام مع المزايا التي اشتملت عليها القواعد والضوابط التي تنظم  تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.

موعد تطبيق أحكام نظام تملك العقار الجديد

وقد تبين أنه سيتم تطبيق هذا النظام المقترح بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بالجريدة الرسمية ليعمل يه بدلا من نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الذي صدر بمرسوم ملكي رقم(م/22)، وبتاريخ  12 / 7 / 1390 هـ  ومن المقرر أ ن يقوم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة الخاصة بهذا النظام وتعتبر منصة إحكام واحدة من أهم البوابات الإلكترونية التي توفر خدمة تملك العقارات.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار

يهدف تطبيق هذا النظام الجديد إلى زيادة معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي للملكة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الطلب على العقارات والمعروض منها، وزيادة نسبة الموظفين في مجال العقار والبناء.

وجدير بالذكر أن هذا النظام الجديد يستهدف بشكل خاص الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين غير السعوديين والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما قد أوضح النظام أنه يسمح للمثليات الأجنبية التي تم اعتمادها من المملكة، بامتلاك المقر الرسمي وأيضا مقر السكن، الخاص برئيسها وأعضائها، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشرط وجود ترخيص من وزير الخارجية.

Content Protection by DMCA.com

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

خمسة + عشرين =

DMCA.com Protection Status