مددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، المهلة التي حددتها من أجل تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص بالدولة من “غير محددة المدة” إلى عقود “محددة المدة” لتكون حتى 31 ديسمبر 2023، ذلك بدلاً من المهلة التي أقرتها من قبل وكانت تنتهي في التاريخ 2 فبراير 2023.
وقال مصدر، أن تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص إلى “محددة المدة” يأتي ضمن إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعمها للقطاع الخاص وإعطاءه المرونة والفرصة التي يمكنه من خلالها الوفاء بتصحيح أوضاع عقود العمل لديه، وذلك دون حدوث أي تأثير سلبي على سير الأعمال.
تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص
وأضاف المصدر، أن القرارالذي اتخذته الوزارة بشأن تحويل العقود سوف يحقق نتائج إيجابية حيث سيعزز المرونة والتنافسية بين مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص، كما سيضمن حماية قانونية لطرفي العلاقة التعاقدية، وهو ما ستظهر نتائجه الإيجابية على الاقتصاد الإماراتي الذي دخل حقبة تنفيذ خطة “الخمسين” التي تضع على رأس أولوياتها استقطاب الكفاءات في شنة المجالات والعمل على بقائها بالدولة، وتمكين كافة القطاعات الاقتصادية.
متى آخر مهلة تحويل عقود عمل الموظفين بالإمارات؟
وأشار المصدر، إلى أن مد المهلة لتكون حتى التاريخ 31 ديسمبر 2023، بدلاً من 2 فبراير 2023، سوف يمنح مختلف شركات القطاع الخاص مدة كافية حتى تستطيع تصحيح العقود وتعديلها، لافتاً إلى أن هذا القرار إنما يأتي انطلاقاً من دعم الدولة لسوق العمل وتوفير كل ما يساهم في نجاح واستدامة شركات القطاع الخاص، فضلاً عن أنه يرسخ مبدأ سهولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
ماهي أهداف قرار وزارة الموارد البشرية؟
وأكد المصدر، على أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بضرورة تعديل عقود موظفي القطاع الخاص لتكون محددة المدة، يتسق ويتماشى كليا مع المعايير الدولية المعمول بها في الكثير من الاقتصاديات الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التعديل سوف يترتب عليه سهولة احتساب مستحقات نهاية الخدمة لأي عامل.
وأردف المصدر بأن ذلك الأمر سيساهم بدوره في عناصر رقي مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، ويكون بالفعل عامل جذب أيضاً للمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.