تابعنا على التليجرام

جدول أعمال الشورى يُناقش نظامي استئجار الدولة للعقار ونزع الملكية

يُناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم نظامي استئجار الدولة للعقار ونظام نزع الملكية، وذلك عبر خاصية (الفيديو كونفرانس- الإتصال المرئي) خلال جلسته العادية الحادية والعشرين والثانية والعشرين، ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، وتقوم خلال هذا الاجتماع أيضاً لجان المجلس المتخصصة باستعراض وجهات نظرها وتقاريرها بخصوص الموضوعات التي قد أحيلت لها وتمت دراستها، كما تقوم بتقديم توصياتها حيال هذه الموضوعات والقضايا أمام المجلس ليتسنى له مناقشتها ومن ثم التصويت عليها.

نظام استئجار الدولة للعقار

تقرر أن يتم خلال الجلسة العادية للمجلس الحادية والعشرين التي تعقد يوم الاثنين المقبل مناقشة التقارير التي تقدمها اللجنة المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، هذا وتقوم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة أيضا بتقديم تقريرها بخصوص مشروع نظام السياحة المعدل، وفي السياق ذاته تقدم لجنة الشؤون الخارجية تقرير يخص مقترح مشروع الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، والذي يتم تقديمه استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

تتضمن الجلسة العادية الحادية والعشرين لمجلس الشورى التصويت على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي جاءت بعد مناقشة وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء، في التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للعام المالي لعام 1442/1441 هجريا، كما تتقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برأيها ووجهات نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي نفسه.

تتناول الجلسة استعراض لجنة الطاقة والصناعة وجهات نظرها حيال ملاحظات الأعضاء وآرائهم، علاوة على مناقشة مقترحاتهم في التقريرين السنويين الصادرين من قبل كل من: وزارة الطاقة وكذلك هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/ 1441.

نظام نزع ملكية العقارات

كما تتقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء الجلسة العادية الثانية والعشرين للمجلس، والمنعقدة الثلاثاء المقبل برأيها بخصوص ملاحظات الأعضاء وآرائهم فيما صدر بحق الصندوق الخيري الاجتماعي من تقارير سنوية للعام المالي 1441-1442.

يتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً استعراض كل من لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال آراء الأعضاء في مشروع نظام نزع ملكية العقارات، بما يترتب عليه مصلحة عامة ووضع اليد المؤقت على العقار.