شعبة الذهب توضح الأوراق المطلوبة عند تجديد اشتراك التاجر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، باتحاد الغرف التجارية، الأوراق المطلوبة لإنهاء أو تجديد اشتراك التاجر على غرار تخصيصها مقر إداري داخل معرض الذهب والمجوهرات “نبيو”، الذي سينطلق يوم الأحد بتاريخ 26 نوفمبر، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر، وذلك تسهيلاً على تجار الذهب والمجوهرات للانضمام للشعبة، بالإضافة إلى تسجيل عضويات لأعضاء جدد من التجار.

الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك التاجر أو الإنهاء

أوضح “المنيب”، أن الأوراق المطلوبة من أي تاجر لإنهاء إجراءات اشتراكه أو تجديد الاشتراك، تتمثل في التالي:

  • صورة من السجل التجاري الخاص به شرط أن تكون سارية.
  • نسخة من البطاقة الضريبية شرط أن تكون سارية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.
  • وصل سداد الغرفة التجارية للعام الحالي.
  • سداد مبلغ 1000 جنيه قيمة الاشتراك بالشعبة العامة.

وقال رئيس الشعبة، هاني ميلاد، أن المقر الإداري الذي سيكون بداخل المعرض سوف يختص بالقيام بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد اشتراكات التجار، كما سيقوم بتسجيل الاشتراكات الجديدة بالشعبة العامة للذهب، بالإضافة لذلك سيقوم باستخراج كارنيهات العضوية للشعبة بشكل فوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقوم به الشعبة العامة للذهب من جهود لتقديم خدمات متميزة لجميع العاملين في قطاع تداول الذهب والمشغولات الذهبية، وتكاملاً من الجهود الحثيثة للدولة لتطوير وتنظيم تجارة الذهب في السوق المحلي.

وأضاف ميلاد، أن ما تقوم به الشعبة العامة للذهب بمثابة نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأعضائها وللمجتمع التجاري، كما أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة على مستوى كافة الغرف التجارية، وذلك من أجل تسهيل انضمام الأعضاء الجدد وتسجيلهم، ومنحهم كارنيهات العضوية بشكل فوري من خلال وسائل متطورة.

المتعاملين في تجارة الذهب

فيما قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن مجلس إدارة الشعبة يهتم بتطوير كافة الخدمات التي يقدمها لجميع المتعاملين في تجارة الذهب، كما يطور في الطريقة التي يتم من خلالها تقديم هذه الخدمات، بما يواكب ما نشهده من تسارع وتطور تقني في مختلف المجالات، وتماشياً مع ما يجري في السوق المحلي والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الشعبة تعمل جاهدة من أجل توسيع قاعدة العضوية، ومنح مميزات تشجع على انضمام جميع العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن الشعبى تناقش مع مختلف الجهات الرقابية الحكومية كافة القضايا ذات الصلة بتداول الذهب في السوق المصري، سعيًا إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجه العاملين في تجار الذهب بمصر.